- 20 - 24 سبتمبر, 2026
- الإنجليزية
تأتي هذه المبادرة استجابة للحاجة المتزايدة لتمكين الكوادر الحكومية من اتخاذ قرارات سريعة ومدروسة عند وقوع أزمات قانونية، سواء كانت ناتجة عن تغيرات تشريعية، أو نزاعات قضائية، أو مساءلات رقابية، أو أزمات رأي عام لها أبعاد قانونية.
يركز هذا البرنامج على تزويد المشاركين بالمعرفة القانونية الأساسية، وأطر الحوكمة المؤسسية، والمهارات التحليلية المطلوبة للتعامل مع الأزمات بطريقة مؤسسية تراعي القوانين الوطنية والدولية، وتحد من المخاطر القانونية التي قد تواجهها الجهات الحكومية في بيئة معقدة وسريعة التغير.
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
الفئة المستهدفة
مسؤولو الشؤون القانونية في الوزارات والهيئات الحكومية.
مدراء وحدات الامتثال والحوكمة القانونية.
المستشارون القانونيون العاملون في القطاع الحكومي.
أهداف البرنامج
في نهاية البرنامج التدريبي سوف يتعرف المشاركون على:
تمكين المشاركين من التعرف على طبيعة الأزمات القانونية وتصنيفاتها في السياق الحكومي.
تعزيز فهم الأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم عمل المؤسسات الحكومية أثناء الأزمات.
تطوير القدرة على اتخاذ قرارات قانونية سليمة في ظروف غير مستقرة أو ضاغطة.
بناء منظومة استجابة قانونية فعالة داخل المؤسسات الحكومية.
رفع كفاءة التنسيق بين الإدارات القانونية وبقية الجهات المعنية خلال الأزمات.
تأتي هذه المبادرة استجابة للحاجة المتزايدة لتمكين الكوادر الحكومية من اتخاذ قرارات سريعة ومدروسة عند وقوع أزمات قانونية، سواء كانت ناتجة عن تغيرات تشريعية، أو نزاعات قضائية، أو مساءلات رقابية، أو أزمات رأي عام لها أبعاد قانونية.
يركز هذا البرنامج على تزويد المشاركين بالمعرفة القانونية الأساسية، وأطر الحوكمة المؤسسية، والمهارات التحليلية المطلوبة للتعامل مع الأزمات بطريقة مؤسسية تراعي القوانين الوطنية والدولية، وتحد من المخاطر القانونية التي قد تواجهها الجهات الحكومية في بيئة معقدة وسريعة التغير.
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
الفئة المستهدفة
مسؤولو الشؤون القانونية في الوزارات والهيئات الحكومية.
مدراء وحدات الامتثال والحوكمة القانونية.
المستشارون القانونيون العاملون في القطاع الحكومي.
أهداف البرنامج
في نهاية البرنامج التدريبي سوف يتعرف المشاركون على:
تمكين المشاركين من التعرف على طبيعة الأزمات القانونية وتصنيفاتها في السياق الحكومي.
تعزيز فهم الأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم عمل المؤسسات الحكومية أثناء الأزمات.
تطوير القدرة على اتخاذ قرارات قانونية سليمة في ظروف غير مستقرة أو ضاغطة.
بناء منظومة استجابة قانونية فعالة داخل المؤسسات الحكومية.
رفع كفاءة التنسيق بين الإدارات القانونية وبقية الجهات المعنية خلال الأزمات.
زودنا بالتفاصيل الخاصة بك وسوف نتصل بك!
الدورة :
لقب :
معهد الخليج للتدريب
+971 52 169 4077 gulf-institute.com training@gulf-institute.com
القطاعات الحكومية والعامة إدارة المشتريات وسلسلة التوريد الصحة والسلامة والبيئة جاهزية العمليات وضمانها إدارة البيانات وذكاء الأعمال الماجستير القصير المحاسبة والمالية إدارة تقنية المعلومات والأمن السيبراني
أبوظبي أثينا أمستردام اسطنبول الخُبر الدار البيضاء الدمام الرياض العين القاهرة
الدورات التدريبية الحضورية الدورات التدريبية عن بعد الدورات التدريبية داخل المؤسسات مكتشف الدورات تواصل معنا مقالات خريطة الموقع
معهد الخليج للتدريب
+971 52 169 4077 gulf-institute.com training@gulf-institute.com
القطاعات الحكومية والعامة إدارة المشتريات وسلسلة التوريد الصحة والسلامة والبيئة جاهزية العمليات وضمانها إدارة البيانات وذكاء الأعمال الماجستير القصير المحاسبة والمالية إدارة تقنية المعلومات والأمن السيبراني
أبوظبي أثينا أمستردام اسطنبول الخُبر الدار البيضاء الدمام الرياض العين القاهرة
الدورات التدريبية الحضورية الدورات التدريبية عن بعد الدورات التدريبية داخل المؤسسات مكتشف الدورات تواصل معنا مقالات خريطة الموقع
2026© جميع الحقوق محفوظة